في الآونة الأخيرة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول إجراء تعديل سن التقاعد في العراق، حيث انتشر أنه تم رفعه من 60 إلى 63 عاما، هذا الأمر أثار اهتمام واسع بين المواطنين، وخاصة الموظفين الذين يقتربون من بلوغ سن التقاعد، لما له من تأثير مباشر على خططهم المستقبلية وتقاعدهم المتوقع، ونتيجة لذلك، شهدت محركات البحث نشاط ملحوظ من قبل المواطنين الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل الدقيقة حول هذا القرار.
تعديل سن التقاعد
يعد موضوع تعديل سن التقاعد من القضايا التي تثير نقاش كبير بين الأوساط الاجتماعية، نظرا لما يمثله من تأثيرات اقتصادية واجتماعية على الأفراد والدولة، ما يجعل توضيح كافة أبعاده ضروري للفهم الشامل، وقد أوضحت الوزارة أن قرار تعديل سن التقاعد لا يزال قيد الدراسة ولم يقر بشكل رسمي أو يحدد موعد لتنفيذه، إذ يناقش البرلمان التعديل ضمن جلساته التشريعية الأخيرة، حيث يشمل إعادة السن التقاعدي إلى 63 عام بدلا من 60 عامًا، وحتى الآن، لم يتم الموافقة أو الرفض على هذا القرار، ومن ابرز التعديلات المقترحة ما يلي:
- سيتم زيادة سن التقاعد الإلزامي بمقدار ثلاث سنوات، ليصبح 63 عاما بدلاً من 60 عام.
- أما بالنسبة لأصحاب المهن القانونية، فسيرفع سن التقاعد إلى 65 عاما بدل من 60 عام.
- في حين سيتم تعديل سن التقاعد المبكر ليصبح 50 عام بدل من 45 عام.
شروط التقاعد المبكر في العراق
حددت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على التقاعد المبكر للعاملين في القطاع الحكومي، وتشمل ما يلي:
- أن يكون الموظف قد بلغ سن الخمسين على الأقل.
- أن لا تقل مدة الخدمة الوظيفية عن 25 عام.
- بالنسبة للنساء، يشترط أن يكون لديها ثلاثة أطفال على الأقل.
- ألا تقل مدة خدمة المرأة عن 15 عام.
