رفع الحد الادنى للسحب في البنوك من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية كذلك هذا القرار بعد حريق سنترال رمسيس وانقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات في العديد من المناطق حيث في الفترة الأخيرة صرح البنك المركزي عن تعديل مؤقت في الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من البنوك وجاء هذا القرار استجابة لظروف طارئة أثرت على خدمات الاتصال والأنظمة المصرفية الإلكترونية مما طلبت من البنوك تعزيز إمكانية السحب النقدي لتلبية احتياجات المواطنين والشركات في الفترة المقبلة
رفع الحد الادنى للسحب في البنوك
هناك مجموعة من التساؤلات حول رفع الحد الادنى للسحب في البنوك حيث في البداية تم خفض الحد الأدنى السحب بسبب عدم كفاءة الخدمات الإلكترونية في ماكينات الصرف الآلي وغير ذلك ولكن قرر البنك المركزي رفع الحد الأدنى للسحب مرة أخرى لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:
- بالنسبة للقرار المؤقت لدى البنك المركزي المصري بتاريخ 8 يوليو 2025 قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك ليصبح 500,000 جنيه بدل من الحد السابق 250,000 جنيه.
- الهدف من القرار كان تخفيف الضغط على العملاء نتيجة تعطل بعض الخدمات الإلكترونية بعد الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس وأدى إلى انقطاع كبير في الاتصالات.
- العودة إلى الحد السابق حيث مع تحسن الأوضاع واستعادة الاستقرار في خدمات الاتصالات صرح البنك المركزي في 15 يوليو 2025 عن إلغاء القرار المؤقت ليعود الحد الأقصى للسحب إلى 250,000 جنيه بشكل مستمر للأفراد والشركات.
ما هي أسباب اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للسحب
- بسبب الانقطاع مفاجئ في خدمات الإنترنت والاتصالات أثر على التعاملات المصرفية الرقمية.
- كذلك بسبب ضمان توفر السيولة النقدية للعملاء في ظل صعوبة استخدام البطاقات والخدمات الإلكترونية.
- القرار لم يكن مستمر بل اتخذ لحين عودة الاستقرار في أنظمة العمل البنكية.