يشهد لبنان في الآونة الأخيرة تحركات مصرفية تهدف إلى التخفيف من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات، وفي إطار هذه الجهود، أصدر مصرف لبنان قرارا جديدا يتعلق بسقوف السحب النقدي للمودعين، هذا القرار يأتي ضمن خطة تهدف إلى إعادة تنظيم السياسة النقدية وتحقيق بعض التوازن في السوق المالي الداخلي، لذلك سنعرض لكم اليوم كافة تفاصيل قرارا مصرف لبنان لسحب لشهر يوليو خلال السطور التالية.
مصرف لبنان لسحب لشهر يوليو
أعلن مصرف لبنان عن تنفيذ قرار مالي جديد اعتبارا من بداية شهر يوليو 2025، يتضمن تعديلا مهما في الحد الأدني للسحب من الحسابات البنكية بالدولار، وذلك ضمن خطته الإصلاحية الهادفة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويشمل القرار رفع الحد الأقصى للسحب الشهري للمودعين بناء على قرار التعميم رقم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي، وهو ارتفاع ملحوظ، كما تم إجراء تعديل على التعميم رقم 166، حيث حدد المصرف سقف سحب جديد بقيمة 250 دولارا شهريا لشريحة أخرى من المودعين، مما يمنح فئات إضافية فرصة أكبر للوصول إلى جزء من مدخراتهم النقدية.
أهداف القرار المصرفي الجديد
الخطوة التي اتخذها مصرف لبنان مدفوعة بجملة من الأهداف الاستراتيجية، على رأسها:
- تمكين المواطنين من استخدام مبالغ أكبر من أموالهم لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
- زيادة القوة الشرائية للفئات المتأثرة عبر ضخ سيولة إضافية في السوق.
- تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز الإنفاق الاستهلاكي الداخلي.
- استعادة ثقة المودعين بالقطاع المصرفي بعد سنوات من التقييدات.
- تمهيد الطريق أمام قرارات إصلاحية جديدة في المستقبل القريب.
تحرك إصلاحي تدريجي
رغم أن القرار الجديد لا يعتبر حلا شاملا للأزمة الاقتصادية والمصرفية في لبنان، إلا أنه يمثل بداية لتحرك إصلاحي يهدف إلى تخفيف الضغوط عن المواطنين، مع المحافظة على ما تبقى من استقرار مالي ونقدي.