يتطلع الكثيرون إلى فهم التطورات التي طرأت على تنظيم الزواج في الجزائر خاصة مع صدور القانون الجديد لعام 2025 الذي يهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وضمان استقرار الأسرة يقدم هذا القانون تحديثات جوهرية للقواعد التي تحكم العلاقة الزوجية وتوضح الفقرات التالية أبرز ملامحه وتأثيراته المحتملة على المجتمع.
تغييرات جذرية في قانون الزواج
يشهد قانون الزواج الجديد في الجزائر تعديلات مهمة تتعلق بحقوق ومسؤوليات الزوجين ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج بامرأة ثانية
- أصبح للزوج حرية الزواج دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى مع احترام بعض الشروط القانونية التي تحمي حقوق الزوجة الأولى في حال الطلاق أو النزاع
- تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر وضوحًا وعدالة
شروط السن والفحوصات الطبية
يحدد القانون الجديد مجموعة من الشروط الأساسية المتعلقة بسن الزواج والفحوصات الطبية اللازمة قبل إتمامه لضمان صحة واستقرار الأسرة ومن هذه الشروط ما يلي:
- تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 19 عامًا للذكور والإناث
- إتاحة القانون للقاضي منح استثناءات في حالات خاصة بعد دراسة الظروف
- فرض ضرورة إجراء فحوصات طبية قبل إتمام عقد الزواج
- يشترط أن يخضع الطرفان لفحوصات تهدف إلى الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية
تنظيم المهر والدعم المالي
يهتم القانون الجديد بتنظيم الجوانب المالية للزواج بما في ذلك تحديد المهر وتقديم دعم مالي للمقبلين على الزواج للتخفيف من الأعباء الاقتصادية ومن هذه التنظيمات ما يلي:
- وضع ضوابط واضحة بشأن المهر
- يجب على الزوجين الاتفاق مسبقًا على قيمة المهر العاجل والمؤجل وتوثيق ذلك في عقد الزواج
- يقدم القانون منحة مالية بقيمة عشرين ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج
- تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة ببدء الحياة الزوجية