أصدرت اللجنة المالية النيابية، في بيان لها منذ لحظات تحذر فيه جميع المواطنين ومختلف المؤسسات الحكومية من عدم تروج أي معاملات تقاعدية، وذلك قبل بلوغ سن الموظف لـ 60 عامًا، مشيرة إلى أنه في حالة تجاوز على هذه السن يعتبر مخالفة قانونية يُعاقب عليها القانون، وكذلك تستوجب المساءلة الحتمية، بالإضافة إلى أن ذلك جاء بعد زيادة الترويجات حول تعديل سن التقاعد بعودته لـ 63 عامًا.
تحذير بشأن سن التقاعد الموحد
وأكد النائب جمال كرجر، عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، أن السن القانوني من أجل إحالة الموظف إلى التقاعد يتوقف على المعمول به ضمن قانون التقاعد الموحد، التي يستوجب إتمام سن الـ 60 عامًا، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي جهة أو مؤسسة حكومة إحالة الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه هذا السن، مما يتم العمل على احتسابه بدقة عالية شاملة ذلك اليوم والشهر والسنة، موضحًا أن بعض الجهات الحكومية تعمل على تقديم اجتهادات وتخلط في تفسير العمر التقاعدي.
تنبيه بسن التقاعد في العراق
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، أن ما تقدمه الجهات الحكومة من اجتهادات تُسبب إرباك كبير بالنظامين الإداري والوظفي بمختلف المؤسسات، ناهيك عن أنه لابد من إلتزام الصمت وإتباع حقوق الموظفين بشكل كامل، مع تشديد الرقابة على كافة التعليمات والضوابط المفروضة ضمن ملف التقاعد، مع ضمان تطبيق القانون بشكل ملائم يضمن حقوق العاملين في الدولة، وكذلك عدم إهدار حقوقهم، وإلا يتعرض المخالفين إلى المساءلة القانونية وتطبيقها في الحال.
صرف عيدية الموظفين في العراق
بدأت وزارة المالية العراقية، في صرف المنح والعيدية الخاصة بالعاملين في مختلف الجهات العاملة بالدولة، ناهيك عن شمولها إلى المتقاعدين، بما تصل قيمة العيدية إلى 100 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أن الصرف يكون من مختلف المصارف المعتمدة في العراق دون الإخلال بذلك، مع استمرار الصرف قبل قدوم إجازة عيد الأضحى المبارك.
