صادق مجلس الوزراء العراقي على قرار يمنح بموجبه “عيدية” مالية بقيمة 100 ألف دينار لكل مواطن مشمول برواتب الحماية الاجتماعية، القرار يأتي تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كمبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المستفيدين في ظل الظروف المعيشية الراهنة.
تفاصيل القرار الحكومي
أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء أقر رسميًا صرف مبلغ مالي مقداره 100 ألف دينار عراقي لكل شخص مشمول بالحماية الاجتماعية، ويعد هذا المبلغ بمثابة “عيدية” استثنائية تزامنًا مع عيد الأضحى، لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية وتقديم دعم معنوي ومادي للأسر المستحقة.
جلسة لمناقشة الملفات الاجتماعية والاقتصادية
جاء هذا القرار ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم، والتي ناقشت عدة ملفات حيوية تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكان من بين أبرز القرارات الصادرة، تعزيز الدعم للفئات الفقيرة عبر شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة مع تزايد متطلبات المواطنين في المناسبات الدينية.
رسالة دعم في وقت الحاجة
يعد هذا الإجراء امتدادًا للجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والوقوف إلى جانب الشرائح التي تعاني من محدودية الدخل، كما يعكس القرار حرص الدولة على خلق نوع من التكافل الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، من خلال استشعار الاحتياجات الإنسانية وتلبيتها في الوقت المناسب.
أهمية العيدية للمستفيدين
من شأن صرف العيدية أن يُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الكثير من العائلات المشمولة بالحماية الاجتماعية، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار قبيل المناسبات، حيث يسعى المواطنون إلى شراء احتياجات العيد وإدخال البهجة إلى منازلهم، وقد لقي القرار ترحيبًا واسعًا من الأوساط الشعبية، واعتبر بادرة طيبة من الحكومة تجاه الطبقات الفقيرة.