عملية تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر نيسان الماضي تشكل خطوة مهمة ضمن الإجراءات المالية التي تعتمدها الحكومة لتحسين النظام المالي وضبط الإيرادات والمصروفات، إذ أكملت دائرة المحاسبة والتدقيق مراجعة هذه القوائم وأبدت ملاحظاتها التي شملت تحفظات على العائدات الداخلية المقدمة من حكومة الإقليم، مما يلقي الضوء على ضرورة حسم المشكلات المالية بين أربيل وبغداد.
الإنتهاء من تدقيق رواتب إقليم كردستان
انتهت دائرة المحاسبة والتدقيق في حكومة إقليم كردستان من عملية مراجعة دقيقة ومفصلة لقوائم رواتب الموظفين لشهر نيسان، والتي كشفت عن بعض التباينات في البيانات المتعلقة بالإيرادات المرسلة، فقد سجلت العائدات الداخلية المحسوبة مبالغ أقل مما قدرتها الحكومة المركزية في بغداد، حيث بلغت قيمتها 48 مليار دينار فقط، في حين ترى بغداد أن الإيرادات الفعلية أعلى من ذلك بكثير، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الشفافية المحاسبية ودقة البيانات المالية الواردة من الإقليم، إضافة إلى ذلك، طلبت الحكومة العراقية من أربيل إيجاد حل نهائي لقضية توطين رواتب الموظفين لضمان انسيابية الصرف للشهور المقبلة.
إجراءات وزارة المالية لدعم رواتب الموظفين
أعلنت وزارة المالية الاتحادية التزامها بصرف 950 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كردستان لشهر نيسان، يوم غد الأحد الموافق 4 من شهر مايو 2025 بجميع المصارف العاملة في الدولة، حتى أن ذلك يتطلب التنسيق المستمر بين الطرفين لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الرواتب وتجنب أي عراقيل إدارية مستقبلًا، كما تعد قرارات الوزارة في هذا الشأن خطوة إيجابية نحو تخفيف معاناة الموظفين في الإقليم وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية.
تحديث صرف رواتب موظفي كردستان الان
بدأت كافة المصارف العاملة في الدولة العراقية، بصرف رواتب الموظفين داخل إقليم كردستان بما يتضمن ذلك القطاعين المدني والعسكري، حتى أن ذلك جاء بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة الاتحاد لكي تتم عملية الصرف دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.
انعكاسات الأزمة المالية على موظفي إقليم كردستان
رغم التقدم الملحوظ في تدقيق القوائم المالية وصرف المبالغ المخصصة، إلا أن رواتب موظفي إقليم كردستان ما تزال تعاني من عراقيل اقتصادية وإدارية متكررة، فلا تزال التأخيرات في صرف الرواتب تسبب ضغطًا ماليًا كبيرًا على الأسر في الإقليم، وتشكل الرواتب معضلة مركزية داخل أزمة مالية أكبر بين الإقليم والحكومة المركزية، إذ يرتبط جزء كبير من العقبات بالتجاذبات السياسية والفنية التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية، كما أن تأخر الرواتب يؤثر بشكل مباشر على القدرات الشرائية للمواطنين، مما يزيد من معاناتهم اليومية ويفرض تحديات إضافية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
