سحب أرصدة من مصرفي الرافدين والرشيد في العراق.. أعرف الحقيقة

أصدرت وزارة المالية العراقية توضيحًا مهمًا اليوم السبت، حول ما أُثير من مزاعم بشأن سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، وأكدت الوزارة أن تلك الأموال لا تتعلق بودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية، بل ترتبط بالحسابات السيادية التي تتبع وزارة المالية نفسها، وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات إعادة تخصيص الأموال في الموازنة العامة، مما يعزز الشفافية الاقتصادية ويحمي تدفقات السيولة.

سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد

بحسب بيان وزارة المالية، تم التأكيد على أن الأموال التي تم سحبها لا تُصنف كودائع للأفراد أو كيانات القطاع الخاص، بل هي جزء من حسابات سيادية مخصصة للاستخدام التشغيلي المؤقت، وأكد البيان أن هذه الأموال قد تم سحبها لعدم الحاجة إليها في الوضع الحالي، وتم نقلها لكي يُعاد صرفها وفق احتياجات الموازنة العامة للدولة، وأشارت الوزارة في بيانها إلى احتفاظ المصارف بسيولة عالية، حيث ذكر البيان أن كل من مصرف الرافدين والرشيد لديهما احتياطيات نقدية تتجاوز النسب التي حددها البنك المركزي العراقي.

متانة الوضع المالي لمصرفي الرافدين والرشيد

وضحت وزارة المالية أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين يبلغ حوالي 9 تريليونات دينار عراقي، وهو دليل واضح على استقرار الوضع المالي وقوة الأداء المصرفي، كما أوضحت الوزارة أن المصرفين مستمران في تقديم خدمات صرف الرواتب وتمويل المشاريع والالتزامات الأخرى تجاه الزبائن دون انقطاع، وأضافت الوزارة أن بعض السرقات التي حدثت سابقًا في حسابات الأمانات لم تكن بسبب أي خلل هيكلي في المصارف، بل بسبب الثغرات التقنية التي تم استغلالها من قبل شبكات الفساد، وللحد من مثل هذه المخاطر تم اتخاذ تدابير رقابية مشددة حديثًا لضمان حماية الأموال السيادية.

تأثير الإصلاحات الاقتصادية على أداء مصرفي الرافدين والرشيد

ذكرت الوزارة أن الحكومة تمضي قدمًا في إصلاحاتها الاقتصادية لرفع كفاءة العمل المصرفي وترصين الإدارة المالية، حيث أكدت أن هذه الإصلاحات رفعت من مستوى الشفافية الاقتصادية وزادت الثقة الدولية بالاقتصاد العراقي، ونتيجة لذلك تحسنت التصنيفات الائتمانية للعراق وجذبت الاستثمارات الأجنبية، مما عزز الاقتصاد الوطني وساهم في تنويع مصادر الدخل، وأضافت الوزارة أن هناك مساعٍ للتصدي لمحاولات التشويه التي تهدف إلى تقويض ثقة المواطن في الأداء الحكومي، ودعت المواطنين إلى عدم الانصياع للأخبار المضللة التي تروج لها أطراف محسوبة على جهات سياسية.