قد تداول العديد من الأخبار المختلفة على كافة أنواع المنصات الالكترونية ومواقع السوشيال ميديا بشكل كبير في الفترة الأخيرة حول أجراء تحليل المخدرات، والذي اثر جدل كبير جدًا من المواطنين والموظفين والمصرين بشكل كبير، بالإضافة إلى أن قد أشار البعض بان استخراج الأوراق سوف يأخذ وقت طويلا من اجل استكمال أي أجراء مطلوب، ولذلك ردت الحكومة بالشكل الحاسم لكافة المواطنين.
أجراء تحليل المخدرات
قد أوضحت الجهات الحكومية المصرية بان أجراء تحليل المخدرات لم يتم تأكيده على جميع المواطنين المصريين بداخل وخارج الجهات الحكومية، ولكن قد حددت الجهات المختصة بان هذا التحليل من الإجراءات اللازمة لجميع العاملين في الجهاز الإدارى للدولة فقط، وأيضا العاملون بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام للقانون، وهذا الأمر قد يساعد في الحفاظ على مصر وعلى البنية التحتية بأفضل الطرق على الإطلاق.
تطبيق قرار كشف المخدرات
قد أوضحت الجهات المختصة بان تطبيق قرار كشف المخدرات سوف يسرى على جميع المواطنين المتقدمين في الأعمال المحددة فقط بالدولة، وان لا يوجد حقيقة حول تطبيق قرار كشف المخدرات بشكل عشوائي على المواطنين بداخل جمهورية مصر العربية، وان الجهات الحكومية فقط التي تعمل لصالح الدولة التي سوف تكون بالكشف بشكل مستمر كل 6 أشهر لجميع الموظفين، وهذا الأمر من اجل التأكد بعد تعاطي الموظف بأي نوع من أنواع الأدوية المدمنة على الإطلاق، وفى حالة وجود مواد مخدرة للموظف سوف يتم استبعاده من العمل ووضعه في دار الرعاية الصحية المخصصة في مكافحة المخدرات المخصصة من الدولة وتخلصه من الإدمان على نفقة الدولة.
