كشف النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، عن انتظار المجلس لمقترحات الحكومة التي سيتم تقديمها في غضون الفترة القادمة والخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الانتظار جاء بعدما طلبت الحكومة مهلة لتقنين هذا القانون وأخذ رأي صائب فيه بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان تمتلك ملفًا متكاملاً حول القانون المنتظر إعلانه في غضون الفترة المقبلة لكي يتعرف عليه الجميع، ونكشف لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بملف قانون الإيجار القديم.
الجهود المبذولة حول ملف قانون الإيجار القديم
وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا أن لجنة الإسكان تبذل قصارى جهدها حول ملف قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى توازن ملائم بين المالك والمستأجر دون تغليب طرف على أخر، مضيفًا بأنه سيتم عمل إجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف والخبراء وكذلك المؤسسات البحثية، من أجل ضمان صياغة تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية وتُساهم في تلبية احتياجات المواطنين وخاصة من يشغلهم الأمر سواء كان من قبل المالك أو المستأجر.
مراحل مناقشة قانون الإيجار القديم
وأوضح “الفيومي” أن قوانين الإيجار القديمة تمر بعدة مراحل مختلف وذلك منذ القانون رقم 49 الصادر لعام 1997، وحتى القانون 1996، مشيرًا بأن القانون الأخير حول هذا الملف يمثل تحولاً ملائمًا وجذريًا، بما يعمل على إلغاء العمل بالنظام القديم والمطبقة على العقود الجديدة، مضيفًا أنه يجب توفير السكن الملائم عوضًا عن ساكني الإيجار القديم، مما يُطالب المجلس من الحكومة توفير سكن ملائم للمستأجرين ودمجهم ضمن شقق سكن لكل المصريين.
