تشهد المملكة المغربية في عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في سياسة الدعم المالي من خلال إقرار زيادات جديدة للرواتب في القطاعين العام والخاص بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، تهدف هذه الخطوة أيضًا إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين جودة الحياة لفئات المجتمع كافة، توزعت الزيادة على مرحلتين مما يمنح المستفيدين فرصة ملحوظة لتحسين معيشتهم.
حقيقة زيادة الرواتب فى المغرب 2025
في إطار جهودها الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادات في الأجور لموظفي القطاعين العام والخاص تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية الحالية.
بالنسبة للقطاع العام:
زيادة عامة في الأجور تم إقرار زيادة صافية قدرها 1,000 درهم شهريًا للموظفين الذين لم يستفيدوا من زيادات سابقة تصرف هذه الزيادة على دفعتين متساويتين:
- الدفعة الأولى: 500 درهم ابتداءً من يوليو 2024.
- الدفعة الثانية: 500 درهم ابتداءً من يوليو 2025.
بالنسبة للقطاع الخاص:
رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG): تم الاتفاق على زيادة بنسبة 10% تنفذ على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: زيادة بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025.
- المرحلة الثانية: زيادة إضافية بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG): زيادة بنسبة 10% تطبق على دفعتين:
- الدفعة الأولى: 5% ابتداءً من أبريل 2025.
- الدفعة الثانية: 5% إضافية ابتداءً من أبريل 2026.
الأهداف المتوقعة من زيادة الرواتب في المغرب
تعد زيادة الرواتب والمعاشات خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس إيجابيًا على المجتمع ككل:
- تساهم زيادة الرواتب في رفع القدرة الشرائية للمواطنين مما ينعكس إيجابيًا على حياتهم اليومية، على سبيل المثال في عام 2021 أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الحافز الوظيفي بتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 13% بتكلفة تصل إلى 31 مليار جنيه بهدف تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستهلاك الداخلي نتيجة لارتفاع دخل الأفراد تسهم هذه الزيادات في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع.
- تعزيز العدالة الاجتماعية بتقليص الفروقات بين مختلف الفئات الاجتماعية، تعد زيادة الرواتب أداة فعالة لتحقيق توزيع أكثر عدلًا للثروات.
- تحسين الأداء والإنتاجية تعتبر الرواتب المحفزة من العوامل الأساسية لرفع الكفاءة داخل المؤسسات، حيث تحفز الموظفين على بذل المزيد من الجهد.
- استقطاب الكفاءات عبر توفير بيئة عمل جاذبة ورواتب منافسة لا سيما في القطاعات التي تحتاج إلى مهارات عالية تساعد هذه الزيادات في جذب أفضل الكفاءات.