شهدت مدينة القاهرة وعدد كبير من المحافظات خلال الفترة الأخيرة امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، وقد انتشرت أنباء بين المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية، تفيد بأن فئتي الجنيه والنصف جنيه الورقيتين لم تعدا مقبولتين في التعاملات اليومية وقد أدى ذلك إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما “ملغيتان”، مما تسبب في إرباك للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الفئات في المعاملات الصغيرة.
تأكيدات رسمية من البنك المركزي
في رد فعل سريع، نفت مصادر مصرفية مطلعة هذه المزاعم، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني وقد أوضحت المصادر أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل ثلاثة أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة. وحتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص إلغاء هاتين الفئتين، مما يعني أنهما لا تزالان صالحتين للاستخدام في جميع المعاملات المالية.
القوة القانونية للجنيه الورقي
طبقا للقوانين المصرية، يتمتع الجنيه الورقي والنصف جنيه بقوة إبراء كاملة، أي أنهما قابلان للتداول في سداد الديون والالتزامات المالية ويعتبر رفض قبولهما في المعاملات التجارية مخالفة قانونية تستوجب العقاب وقد أشارت المصادر إلى أن هذه الفئات مهمة للغاية في المناطق الريفية والشعبية، حيث تُستخدم بشكل كبير في البيع والشراء اليومي.
العقوبات المقررة لرفض التعامل بالعملة الرسمية
حذر البنك المركزي في وقت سابق أن رفض استلام أي من فئات العملة الرسمية يعتبر انتهاكًا للقانون، ويعرض المخالفين لعقوبات مالية شديدة. وفقًا للقانون الجديد للبنك المركزي، حيث تتراوح الغرامة المالية المفروضة على من يرفض التعامل بالعملات الرسمية بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه كما تنص المادة 377 من قانون العقوبات على غرامة تصل إلى 100 جنيه لكل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة دون مبرر قانوني..
