تحولات اقتصادية اجتماعية هامة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العراق، والتي تتضمن تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار، تسعى الحكومة العراقية إلى تبني مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تضمن تحسين حياة المواطنين، وخاصة شريحة الموظفين والمتقاعدين وفي هذا السياق، جاءت مبادرة زيادة الرواتب لعام 2025 كإجراء حيوي يستهدف تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الضغوط المالية على الفئات المستحقة.
زيادة رواتب المتقاعدين في العراق
هناك عدة عوامل وراء هذه الزيادة في الرواتب، من أبرزها:
- التضخم الاقتصادي: شهد العراق ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات التضخم خلال السنوات الأخيرة، ما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن التضخم جعل تكلفة المعيشة تتصاعد بشكل كبير، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في حلول جذرية لتحسين الأوضاع المالية للأسر العراقية.
- زيادة أسعار السلع الأساسية: أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية شهدت زيادات كبيرة، وهذه الزيادات جعلت كثيرًا من الموظفين والمتقاعدين يعانون من صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية، ما استدعى تدخلاً حكوميًا لتخفيف هذه الأعباء.
- الضغط على الطبقات الوسطى والدنيا: بعد سنوات من الأزمة المالية التي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية، أصبح من الضروري للحكومة العراقية أن تتحرك لتخفيف الضغط عن الطبقات الأكثر تأثرًا، وهي الفئات العاملة والطبقة المتقاعدة التي كانت تعاني من قلة الدخل مقارنة بمستوى الاحتياجات المعيشية.
زيادة رواتب المتقاعدين
من أبرز القرارات الحكومية لعام 2025 هو رفع رواتب المتقاعدين ففي الوقت الذي كان يتقاضى فيه المتقاعدون رواتب منخفضة، وصلت الزيادة إلى حدود 100,000 دينار عراقي في بعض الحالات كما تم رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 600,000 دينار عراقي، بدلًا من 500,000 دينار سابقًا وقد شملت الزيادة مختلف الفئات، بما في ذلك من كانت رواتبهم السابقة 600,000 دينار التي ارتفعت إلى 700,000 دينار.
