قرر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما تقرر تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في هذا القطاع بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحد الأدنى للاجور القطاع الخاص
ولأول مرة قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر الخاص بالعمل المؤقت (جزء من الوقت) بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريف قانون العمل المصري.
وفي تعليقها على القرار قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكدت أن هذا القرار يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تحرص منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة ستقوم بإصدار كتاب دوري يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في كافة المنشآت على مستوى الجمهورية، طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد شهد تطورًا ملحوظًا منذ أن تم إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليصل إلى 3000 جنيه في يوليو 2023 و3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024 وأخيرًا إلى 7000 جنيه في مارس 2025.
حيث يظهر هذا التطور المستمر في الحد الأدنى للأجور حرص الحكومة على تلبية احتياجات العاملين في القطاع الخاص ومواكبة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
