لضمان عدم مخالفة القوانين”.. أبرز شروط البناء في القانون الجديد وخطوات استخراج التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية

لضمان عدم مخالفة القوانين”.. أبرز شروط البناء في القانون الجديد وخطوات استخراج التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية
شروط البناء في القانون الجديد

مع التطورات السريعة التي يشهدها القطاع العمراني في مصر، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط البناء ليضمن سلامة المنشآت وملاءمتها للبيئة، كما يمثل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم عملية البناء كما أفصحت وزارة التنمية المحلية عن مجموعة من الشروط، تأتي في سياق التوجيهات الرئاسية لتحسين طرق الحصول على التراخيص.

شروط البناء في القانون الجديد 2024-2025

وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم التنسيق مع جميع المحافظات لضمان استعدادها لمواجهة هذا التغيير، وتتمثل الشروط الأساسية التي يجب الالتزام بها في ما يلي:

شروط البناء الجديدة 2024

أفادت وزيرة التنمية المحلية بالشروط الجديدة لتراخيص البناء لعام 2024-2025 التي يجب الالتزام بها، وهي كالتالي:

  • تنفيذ المنشآت وفقًا للمواصفات المصرية المعتمدة.
  • الالتزام بالارتفاعات المقررة وفقًا للمخططات الاستراتيجية المعتمدة.
  • الالتزام بالقواعد المعتمدة بشأن تقسيم المناطق والحدود التنظيمية.
  • إتاحة القيام بالأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية على الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.

تراخيص البناء الجديدة 2024-2025

لاستخراج تراخيص البناء يجب أن يمر المستفيد بعدة مراحل وهب على النحو التالي

المرحلة الأولى

بيان صلاحية البناء

  • تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي مرفقًا بصورة من الرقم القومي ورسم توضيحي لموقع الطلب.
  • دفع الرسوم المطلوبة وزيادة مساحة البناء خلال مدة أقصاها 15 يومًا.
  • إصدار شهادة صلاحية الموقع خلال خمسة أيام بعد تحقيق الشروط المطلوبة.

المرحلة الثانية

استخراج الترخيص

  • تقديم طلب جديد والتعاقد مع مهندس نقابي ومقاول مرخص، إضافة إلى الرسومات الهندسية اللازمة.
  • يتولى المركز التكنولوجي والإدارة المعنية فحص الملف خلال 14 يومًا.
  • تقديم نسخ من العقود للمركز التكنولوجي.
  • فحص الملف من قبل لجنة الوحدة المحلية وتحديد الرسوم خلال عشرة أيام.
  • دفع الرسوم لإصدار الترخيص المعتمد من رئيس الوحدة في غضون يومين.

فوائد العودة لقانون البناء 119 لسنة 2008

أوضحت الحكومة أن الرجوع إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سوف يساعد في تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسريع وتبسيط العمليات، مما سوف يكون له فائدة على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.