يستعد البرلمان العراقي اليوم الأحد لعقد أولى جلساته ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة الرابعة والأخيرة من عمر البرلمان الحالي، ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة ستة قوانين، تشمل التصويت على قانونين، وقراءة أولى لقانونين آخرين، إضافة إلى قراءة ثانية لمشروعين قانونيين، ومن بين أبرز المواضيع المطروحة على الطاولة تعديل قانون التقاعد، الذي يهدف إلى رفع سن التقاعد في العراق من 60 إلى 63 عاما.
تفاصيل مقترح تعديل سن التقاعد في العراق
تسعى اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي إلى تعديل قانون التقاعد الحالي من خلال رفع السن القانوني للتقاعد إلى 63 عاما بدلا من 60 عاما، وبهذا الشأن أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن هذا المقترح يتطلب موافقة الحكومة كونه يتضمن جوانب مالية، وهي من الصلاحيات الحصرية للجهاز التنفيذي.
موقف الحكومة من تعديل سن التقاعد
وأوضح جمال كوجر أن الحكومة لم توافق حتى الآن على تعديل قانون التقاعد، مشيرا إلى أن المعاملات التقاعدية ستستمر وفق القانون الحالي الذي يحدد سن التقاعد بـ60 عاما حتى يتم إقرار التعديل بشكل رسمي.
وأكد كوجر أن اللجنة المالية النيابية تعمل على مناقشة التعديل المقترح مع الجهات المعنية بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة المتقاعدين وتتماشى مع الظروف الاقتصادية للبلاد.
أهمية تعديل قانون التقاعد
تعتبر مسألة تعديل سن التقاعد في العراق من الملفات الهامة التي ينتظر حسمها، حيث تهدف إلى:
- منح الموظفين فرصة أطول للاستمرار في العمل.
- تقليل الضغط المالي على صندوق التقاعد الوطني.
- تعزيز الاستفادة من الخبرات المهنية للموظفين في مختلف القطاعات.
دعوة للإسراع في حسم الملف
شدد كوجر على ضرورة الإسراع في حسم ملف تعديل قانون التقاعد لتوفير رؤية واضحة للموظفين والمتقاعدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق، واعتبر أن أي تأخير في تعديل القانون قد يخلق حالة من القلق لدى الفئات المستفيدة من النظام التقاعدي.
