يعد قانون تعديل سن التقاعد في العراق من أهم الموضوعات التي يتم طرحها على الساحة العراقية، حيث ينقسم الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض لهذا القانون الذي من المقرر أن يتم قرأته لأول مرة في جلسته الأولى للدورة الرابعة للبرلمان العراقي، وإليكم أهم التفاصيل حول هذا الخبر في السطور التالية.
تعديل سن التقاعد في العراق
تم الإعلان عن مشروع قانون ينص على تعديل سن التقاعد في العراق، وهو مما يساهم بشكل كبير في الاستفادة من الخبرات في العديد من المجالات التي تحتاج إلى ذلك، مثل الخبرات في مجال التعليم والصحة، ومن المقرر أن ينص القانون على ما يلي:
- من المقرر أن يتم قراءة القانون الخاص بتعديل سن التقاعد في العراق لأول مرة على البرلمان.
- حيث ينص القانون على رفع سن التقاعد من 60 عام وحتى 63 عام.
- انقسم الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض لهذا القانون.
- ولكن يجب العلم أن هذا القانون لن يتم تنفيذه إلا بعد توفير الموارد المالية التي تسمح بذلك.
- وأن الجهة المعنية بهذا الأمر هي الحكومة العراقية، والتي لم تصدر الموافقة حتى الآن.
إيجابيات وسلبيات قانون التعاقد الجديد
انقسم الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض لقانون تعديل سن التقاعد في العراق الذي من المقترح الموافقة عليه من قبل البرلمان العراقي، وجاءت الإيجابيات والسلبيات الخاصة بالقانون على النحو التالي:
- تعد من أهم إيجابيات القانون هو إمكانية الاستفادة بالخبرات في المجالات التي تحتاج لذلك مثل الصحة والتعليم.
- كما أنه يعد من أبرز إيجابياته أيضا هو التوفير المالي، حيث يمكن الاستفادة بالموظف لفترة كبيرة من الزمن.
- يعد من أبرز سلبيات القانون هو اقتصار الوظائف على كبار السن من الموظفين، وتقليل فرصة الشباب الطامح للتوظيف.
- كما أن رواتب هؤلاء الموظفين تشكل عبء على الموازنة العامة نظرا لأنها تكون أعلى من الشباب الخريج.
سن التقاعد المبكر في العراق
وضعت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على التقاعد المبكر للعاملين في القطاع الحكومي هذه الشروط هي:
- أولا، يجب أن يكون العامل قد بلغ سن الخمسين على الأقل عند تقديم طلب التقاعد.
- ثانيا، يشترط أن تكون مدة خدمته في الوظيفة لا تقل عن 25 عام.
- أما بالنسبة للنساء، فقد تم وضع شروط إضافية تتعلق بوضعهم العائلي، إذ يتطلب أن يكون لديهن ثلاثة أطفال على الأقل
- بالإضافة إلى شرط ألا تقل مدة خدمتهن عن 15 عاما.
- تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عمليات التقاعد المبكر وتقديمها للفئات المستحقة بشكل يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الأفراد.