نبأ هام حول سن التقاعد في العراق وتأمين رواتب الموظفين بعد قرار استقطاع 1%

نبأ هام حول سن التقاعد في العراق وتأمين رواتب الموظفين بعد قرار استقطاع 1%
الحكومة العراقية تُعلن صرف 100 ألف دينار عاجلة الان

يقوم مجلس النواب في العراق، بجلسة عقدته الجديدة اليوم الأحد الموافق 12 من شهر يناير 2025، التي تأتي ضمن الفصل التشريعي للربع الأول من عام 2025، فيما تتضمن العديد من المناقشات الهامة التي من بينها تنظيم أجور الخدمات وتعديل سن التقاعد، وغيرها من الأعمال الهامة في الدولة.

ما هو تعديل سن التقاعد في العراق؟

وأكدت اللجنة المالية النيابية، أنه سيتم تقديم مقترح جديد من أجل رفع سن التقاعد لـ 63 عامًا، التي تطلب موافقة حكومية وتعديل للقوانين، خاصة بعد تقديم المقترح في السابق ولم توافق عليه الحكومة وبقى على سن الـ 60 عامًا، ولذا فهناك محاولات الأخرى من أجل مناقشة هذا القانون والعمل على تعديله، لاكتساب خبرة كبيرة من العاملين القدماء في مجالاتهم المتنوعة، ناهيك عن فتح باب التوظيف كذلك للكوادر البشرية الشابة بما لا يؤثر على الحياة العملية لهم.

تأمين رواتب الموظفين في العراق بالقانون الجديد

وأعلنت وزارة المالية برئاسة طيف سامي، أن جميع رواتب الموظفين والعاملين في الدولة مؤمنة بالكامل في عام 2025، ما يقضي على المخاوف المعنية بعدم إمكانية الصرف، وكذلك ألية توزيع الرواتب المستحقة على الموظفين في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، فيما أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة كافة المستحقات الخاصة بإقليم كوردستان كذلك عن عامي 2024 و2025، مع تقديم تقرير بشأن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة في جلسة الإثنين القادم، لتعتبر خطوة هامة من أجل مناقشة الأوضاع المالية والقوانين التي توفر حياة ملائمة للمواطنين وتأمين كامل لرواتب الموظفين والمتقاعدين.

نبأ هام حول سن التقاعد في العراق وتأمين رواتب الموظفين بعد قرار استقطاع 1%
نبأ هام حول سن التقاعد في العراق وتأمين رواتب الموظفين بعد قرار استقطاع 1%

متى يتم صرف رواتب الموظفين في العراق؟

تقوم وزارة المالية بتوزيع رواتب الموظفين داخل مختلف القطاعين المدني والعسكري يوم 21 من شهر يناير 2025، فيما يشمل ذلك كافة المعنيين والمستفيدين من هذه الرواتب، نظير عدم استقطاعها عن بعض الذين تقدموا بطلب يُفيد بإيقاف الاستقطاع في دولة العراق.

مقترحات سن التقاعد بالعراق

مازالت مقترحات تعديل سن التقاعد جارية من قبل نواب العراق، فيما يتضمن هذا القانون أهمية كبيرة لدعم القطاعات العاملة بالدولة، والاستفادة الكبيرة من خبرات الموظفين القدماء، حتى أن مجلس النواب حريص على مناقشة هذا القانون بشكل ملائم يتضمن مصلحة الجميع.